مقدمه: «اصلاح‌طلبان «اقتصادحل‌بکن» نیستند». این جمله لطف‌الله فروزنده است که در همایش پیش‌کسوتان هشت سال دفاع مقدس تخریب دولت و اطلاح‌طلبان را نشانه رفته است. او از سال ٨٨ تا ٩٢ یعنی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بوده است در کنار این، زماني كه احمد توكلي، رئيس اين مركز بود، قائم‌مقامی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز برعهده داشته است. فروزنده که از نزدیک دستی بر آتش داشته، در حمله به دولت مدعی شده: «در همین دو سال گذشته ١٥‌ هزار واحد صنعتی تعطیل شده است که هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشته است». البته گفته‌های او درست است و این موضوع ربطی به تحریم نداشته و مستقیما به سیاست‌های دولت‌های محمود احمدی‌نژاد مربوط است که از سال ٩٠ اقتصاد ایران را با سیاست‌هایش به رکود کشاند. حالا فروزنده به جای خطاب‌ قرار دادن و بازخواست کردن رئیس دولت‌های نهم و دهم، روحانی را مسئول تعطیلی این ١٥‌ هزار واحد دانسته است. او در بخشی دیگر گفته: قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت؛ اما یک ریال به تولید ندادند. باید پرسید آن موقع هم که دولت احمدی‌نژاد یارانه نقدی را پرداخت می‌کرد، ریالی به تولید پرداخت که حالا دولت روحانی را که ناگزیر در مسیر دولت‌های نهم و دهم گام برداشته، متهم می‌کند. محاکمه او به دولت روحانی ختم نمی‌شود و به دولت اصلاحات هم کشیده می‌شود، آنجا که می‌گوید: دولت خاتمی چهار قرارداد مسئله‌دار بسته بود؛ اما به نظر می‌رسد مسئله، افراد رانت‌خواری باشند که در دولت‌های نهم و دهم فرصت عرض‌اندام یافتند که بزرگ‌ترین آنها بابک زنجانی بود که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران را به مبلغ هشت ‌هزار‌ میلیارد تومان انجام داد و آن‌گونه که از جریان رسیدگی به پرونده‌ها هم پیداست، هر روز بازی تازه‌ای برای نپرداختن پول از سر می‌گیرد. زیادند از این دست حمله‌هایی که این روزها بازارشان داغ است و جبهه اصلاح‌طلبان را نشانه رفته است؛ وجه اشتراكشان هم حمله به اصلاح‌طلبي و دولت روحاني با ميراث به‌جا مانده از دولت احمدي‌نژاد است. نگاهی به آماری که در همین دولت محمود احمدی‌‌نژاد اعلام شده‌اند، نشان می‌دهد که از قضا اصولگرایان اقتصادحل‌بکن نیستند. آمارها گواه بر آن است که کارنامه دولت‌های نهم و دهم از سال ٨٤ تا ٩٢، نشانه‌ای از بهبود اوضاع ندارد. در قامت مثال، مطالبات معوق بانک‌ها از رقم پنج هزار ‌میلیارد تومان به بالای ٩٢ هزار‌میلیارد‌تومان در سال ٩٢ رسید. این در حالی است که تورم نیز در این سال‌ها از حدود ١٠ درصد به ٤٥ درصد افزایش یافت که خود منشأیی برای افزایش نابرابری‌ها و فقر گسترده در جامعه قلمداد می‌شد؛ درحالی‌که دولت یازدهم در کنترل تورم به‌خوبی عمل کرد و در آخرین آمارها، نرخ تورم بنا بر گزارش‌های مرکز آمار به ١٣,٢ درصد در دی‌ماه رسید. در کنار آن، رشد اقتصادی کشور از ٦.٨ درصد به منفی ٥.٤ درصد در پایان کار دولت دهم رسید که ١٤هزار واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل به همراه جمع کثیری از بیکاران حاصل آن بود. هم‌زمان میزان واردات کشور از ١٢میلیارد دلار در سال ١٣٨٤ که دولت نهم آغاز به کار کرد، به ٩٠‌میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ رسید و کشور را در معرض آسیب‌های جدی خارجی قرار داد. در این راستا حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تاکید بر اینکه بیشتر نتایج ناگوار اقتصادی کنونی، حاصل عملکرد دو دولت قبل است، این انتقادها را به دور از منطق ارزیابی می‌کند.